برنامه ريزي به لحاظ مدت زمان

برنامه ها براساس مدت اجراي برنامه فارغ از اينكه در چه سطحي اعمال و اجرا مي گردند را مي توان دسته بندي نمود كه در اينجا به اين دسته بندي اشاره مي گردد. از سوي ديگر برنامه ريزي از جنبه ماهيت داراي انواع زماني، فيزيكي، سازماني، فرآيند، مالي، وظيفه اي و عمومي مي باشد. از جنبه افق زماني، برنامه ريزي را مي توان در قالب برنامه ريزي كوتاه مدت، برنامه ريزي ميان مدت و بلند مدت دسته بندي كرد. برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت براي هر دو سطح خرد و كلان نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. برنامه ريزي بلند مدت در سطح كلان همان برنامه هاي اقتصادي اجتماعي است، و برنامه هاي كوتاه مدت شامل برنامه هاي ساليانه از جمله بودجه ملي است. از طرفي، برنامه هاي بلند مدت در سطح خرد در قالب برنامه ريزي استراتژيك و نظام برنامه ريزي يكپارچه قابل بحث است، و برنامه ريزي كوتاه مدت شامل برنامه هاي عملياتي يا كوتاه مدت شركت ها و سازمان ها مي باشد.
برنامه هاي دورنگر
معمولا برنامه هاي دورنگر، دورهاي ده تا سي ساله را دربر ميگيرند.   برنامه ريزي دورنگر، تحليلي راهبردي از مسائلي است كه ممكن است در آينده كشور, بنگاه يا هر واحدي كه برنامه ريزي براي آن صورت مي گيرد با آن روبرو باشد، همراه با پيشنهادهايي در زمينه جهتگيري آينده.  چشم انداز وسيع برنامه ريزي دورنگر مخصوصا براي تجديد نظر در خط مشي ها (يا سياستها)، تغيير دادن راهبردها و تجديد ساختار اقتصاد كشور سودمند است. در صورتي كه در برنامه ريزي كوتاه مدت، سياستگذاران مجبورند اين مسائل را به منزله مفروضات بپذيرند.
برنامه هاي دورنگر، علاوه بر اينكه انعطاف لازم را براي طراحي مجدد راهبردهاي توسعه فراهم مي آورند، براي بررسي برخي متغيرهاي درازمدت، مناسب هستند. توسعه هنگامي كه با مقوله هاي جمعيت، نيروي كار و آموزش و پرورش سر و كار پيدا ميكند، طبيعتاً يك امر درازمدت ميگردد و از اينرو لازم است آيندهاي 20 يا 30 ساله را پيش رو داشت تا نتايج سودمندي بدست آورد. براي مثال يك طرح مهار جمعيت  كه اكنون آغاز مي شود، كاهش مهمي را در ميزان رشد جمعيت براي 20 يا 30 سال آينده بدنبال نخواهد داشت. دليل آن را بايد در "نيروي جنبشي رشد جمعيت" جست كه بنابر آن كساني كه در 40 سال آينده پدر يا مادر خواهند شد، پيشتر زاده شده اند و خود حاصل دوره رشد شتابان جمعيت هستند. هرچه شمار پدران و مادران آينده بيشتر باشد، ميزان زاد و ولد در آينده بيشتر خواهد شد. هرچند ممكن است در عين حال باروري (يعني تعداد زايمان هر مادر) كاهش يافته باشد. اشتغال و آموزش و پرورش نيز مثالهاي ديگري از اين دست هستند. رشد جمعيت نيازهاي آموزشي را براي 15 تا 20 سال آينده تعيين مينمايد و بر نيروي كار اثر ميگذارد، زيرا آنان كه مدرسه را به پايان ميبرند، جوياي كار ميشوند.
 برنامه هاي بلندمدت
طول برنامه بلند مدت كه به نام برنامه آينده نگر نيز ناميده مي شود، معمولا بين 15 تا 25 سال و اكثرا 20 سال است. فلسفه دوگانه وجودي اين برنامه آن است كه بسياري از تغييرات اقتصادي-اجتماعي مورد نظر در يك برنامه ميان مدت قابل اجرا نيستند به برنامه هاي بلندمدت تر نياز هست، ديگر آنكه اين زمان تقريبا بلند مدت ترين زماني است كه در آن مي توان ويژگي هاي عمده رفتارهاي اقتصادي-اجتماعي را ثابت فرض كرد و بر اساس آن برنامه ريزي نمود، در واقع برنامه بلند مدت مسير نهايي برنامه ميان مدت را معين مي كند.
برنامه هاي ميان مدت
معمولاً برنامه هاي ميان مدت، دورهاي سه تا هفت ساله را دربر ميگيرند. اين برنامه ها بايد چنان كوتاه مدت باشند كه در چارچوب آنها بتوان پيش بيني ها و برآوردهاي دقيق به عمل آورد و با درجه معقولي از قطعيت  نسبت به تداوم  طرحهاي سرمايه اي اطمينان حاصل كرد. اما از سويي ديگر اين برنامه ها بايد تا حدي زمان درازي را دربر گيرند كه اين امكان فراهم آيد كه منابع تجهيز شوند و پيشرفت تحقق هدفهاي كلي اجتماعي با دقت بيشتري ميسّر گردد. تغيير در حكومت يا پديدار شدن اوضاع و احوالي كه پيشبيني نشده است، غالباً موجب ميگردد كه برنامه در نيمه راه رها شود. براي مثال به هنگام بحران نفت در اوايل دهه 1970 زماني كه اقتصاد جهاني به ركود كشيده شد بسياري از كشورهاي در حال توسعه مجبور شدند برنامههاي ميان مدت خود را رها كنند يا آن را تغيير دهند تا با دگرگونيهاي غير قابل انتظار كه در اوضاع اقتصادي رخ داده بود، سازگار شوند.
برنامه هاي ميان مدت تكيه گاه اصلي برنامه ريزي درازمدت هستند. اين برنامه ها به ضرورت از عينيت و دقت بيشتري برخوردارند. از آنجا كه پيش بيني در ميان مدت آسانتر است، بر اينگونه برنامه ها بيشتر مي توان اعتماد كرد. برنامه هاي ميان مدت علاوه بر اينكه متغيرهاي كلي مربوط به سطح ملي و اقتصاد كلان كه در برنامهريزي بلندمدت دورنگر دخالت دارد را دربر دارند، هدفها , طرحها و سياستهاي تفصيليتر را نيز شامل ميشوند و غالباً بر حسب طبقه بنديهاي بخشي، ناحيهاي و حتي كالايي و با توجه به روابط متقابل اين طبقه بندي ها با هم تنظيم مي گردند.
برنامه كوتاه مدت
مدت اين برنامه بين 6 ماه تا 2 سال به طول مي انجامد و معمولا يكساله است. برنامه كوتاه مدت يك برنامه كاملا اجرايي است و در آن اهداف، سياستها و دستورالعمل ها به عمل تبديل مي شود و بصورت طرح و پروژه و فعاليت مشخص مي گردد.
برنامه هاي (كوتاه مدت) سالانه
در عمل به دنبال تدوين برنامه ميان مدت بايد برنامه سالانه تنظيم شود تا آن را به صورت عملي درآورد. برنامه هاي سالانه فعاليتهاي برنامه ريزي شده براي عمليات اقتصادي  و تهيه پروژه هاي جديد را بصورت عيني تر بيان مي دارند. علاوه بر اين برنامه كوتاه مدتِ سالانه به دولت اين امكان را ميدهد كه در برابر محيط و اوضاع متغير اقتصادي جهان، به موقع واكنش نشان دهند. بنابراين ميتوان ابزارهاي اقتصادي، مالي و پولي و ساير سياستها و اقدامات را بيدرنگ اتخاذ كرد, بطوري كه اجراي برنامه ميان مدت تضمين شود. برنامه هاي سالانه بايد جامع و مفصل باشد، به طوري كه بتوان گام به گام به اجرا درآورد. محتواي برنامه سالانه ممكن است شامل موارد زير باشد: ارزيابي پيشرفت فيزيكي پروژه ها و طرحهايي كه از سوي دستگاه هاي دولتي تأمين مالي و اجرا ميشود، تأمين تخصيص ارز براي هر پروژه و طرح براي بخشهاي خصوصي و دولتي, طرحهاي كمك فني براي شتاب دادن به اجراي  برنامهها و يك رشته اقدامات و سياستهاي اقتصادي، بودجهاي، مالي و پولي براي پياده سازي  برنامه ها . بودجه سالانه، شامل هزينه هاي جاري و عمراني و همچنين درآمدها، جزء جدا ناشدني برنامه سالانه است. در پروژه يا طرحي كه چندسال به درازا ميكشد، كل هزينه آن بر اساس هزينه سالانه تقسيم بندي مي نمايند. اما كل هزينه به ضرورت براي همه سالهاي دوره برنامه به تساوي تقسيم نميشود. غالباً هر سال كه پيش مي رود، هزينه ها سير فزايندهاي را طي ميكنند, زيرا به مرور ظرفيت جذب و منابع موجود فزوني مي يابند.
با تشخيص اين نكته كه بودجه و برنامه ملي سالانه بايد كاملاً هماهنگ باشند، يادآوري اين نكته نيز ضرورت دارد كه بودجه ناگزير دامنه گسترده تري را شامل ميشود, زيرا فعاليتهاي دولتي، موارد ديگري غير از برنامه ريزي اقتصادي را نيز دربر ميگيرد. همچنين برخي پروژه هاي توسعه از قبيل اصلاحات ارضي طرحهاي مربوط به جمعيت و توسعه محلي  ممكن است لازم باشد بطور جامع در بودجه هاي حكومتي محلي منعكس گردد. ولي در بودجه هاي ملي به صورتي ناتمام و جزيي آورده شود. در چنين مواردي بودجه ملي، پيش از هرچيز يك نظام برنامه ريزي و نظارت است تا تنظيم بودجه براي پروژه هاي خاص.